به نقل از «ایرنا»

نظارت استاندارد بر حوزه خدمات افزایش می‌یابد

تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۲۴۰۷۳

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدرضا درگاهی روز پنجشنبه در آیین تودیع مدیرکل استاندارد قزوین با بیان اینکه در گذشته اقدامات قابل توجهی برای تقویت استاندارد کالاها شاهد بودیم اما بروز و ظهور استاندارد در حوزه خدمات کمرنگ بوده است،اظهار کرد: در مدیریت جدید سازمان ملی استاندارد توجه به این مساله جزو یکی از دغدغه ها و اولویت ها مطرح است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نام گذاری سال جدید بنام "مهار تورم، رشد تولید" از سوی مقام معظم رهبری،گفت: بدون شک یکی از راه های رسیدن به رشد تولید ارتقای استاندارد و خلق محصول مشتری پسند است که موجب بهبود وضع بازار برای کالاهای ایرانی می شود.

این مسوول با اشاره به نقش استاندارد در رشد تولید، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت بازارهای صادراتی و ارزآوری برای کشور نیز در گروه رعایت استانداردهای بین المللی و تولید محصول با کیفیت است.

درگاهی با اشاره به قانون تقویت و توسعه نظام ملی استاندارد و ضرورت اجرای بهتر آن،گفت: این قانون سال ۹۶ در یک فضای احساسی و برای مواخذه خودروسازان به تصویب رسید و در آن اختیارات گسترده ای به سازمان ملی استاندارد داده شد و اگر امروز این قانون برای تصویب در مجلس مطرح شد بدون شک ۵۰ درصد اختیارات آن حذف می شد بنابراین باید از ظرفیت های این قانون برای ایفای وظایف حاکمیتی خود بیشتر و بهتر بهره ببریم.

این مسوول گفت: باید از ظرفیت ماده ۱۷ این قانون ۶۰ ماده ای به شکل بهتری استفاده کنیم چرا که این اختیار را به سازمان ملی استاندارد می دهد تا هرجا که ایمنی و سلامت مردم در میان است، ورود پیدا کند.

درگاهی ادامه داد: سال قبل در این راستا ورود خوبی به بعضی محصولات از جمله گوشت، نان و میوه شد و امسال نیز این رویه به طور پررنگ تر در دستور کار است تا شاهد رعایت استانداردها در کالاها و محصولات و خدمات پرمصرف باشیم.

این مسوول اضافه کرد: در حوزه مقابله با کم فروشی نیز اقدامات خوبی پارسال در سازمان ملی استاندارد رقم خورد که در سال جدید نیز در دستور کار است.

وی با بیان اینکه سازمان ملی استاندارد و کارکنان آن به عنوان مدعی العموم مردم به فعالیت می پردازند،افزود: باید با بهبود ساختار خود این نقش را بهتر ایفا کنیم.

درگاهی، ساختار فعلی سازمان ملی استاندارد را برای پاسخگویی به وظایف قانونی این دستگاه ناکافی دانست و افزود: به همین دلیل رئیس سازمان ملی استاندارد به طور جدی به دنبال تقویت ساختار این دستگاه از جمله تقویت نیروی انسانی آن است.

در این مراسم از خدمات سیروس صارمی مدیرکل قبلی استاندارد قزوین که از ۲۵ بهمن ماه سال ۹۶ سکاندار این دستگاه بود، تجلیل شد و میترا عقیلی به عنوان سرپرست این اداره کل معرفی شد.

استان‌ها قزوین ۰ نفر برچسب‌ها اداره کل استاندارد استان قزوین سازمان ملی استاندارد ایران مراسم تودیع

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اداره کل استاندارد استان قزوین سازمان ملی استاندارد ایران مراسم تودیع اداره کل استاندارد استان قزوین سازمان ملی استاندارد ایران مراسم تودیع سازمان ملی استاندارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۲۴۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مسکن را کالای مصرفی ببیند نه سرمایه‌ای

به گزارش «نماینده»، شهریار حیدری در مورد عدم ثبات بازار مسکن، گفت: در واقع مسکن مطالبه جدی و نیاز عمومی مردم است؛ خواست مجلس، رئیس‌جمهور و برنامه دولت برای ساخت یک‌میلیون مسکن در سال است، بی تردید تولید مسکن در رونق اشتغال اثرگذار است و چرخه تولید را هم فعال می کند. متاسفانه مسکن در کشور ما یا رونق نمی‌گیرد و یا چنانچه رونق می‌گیرد که مردم قدرت خرید ندارند و دلیل اصلی آن به بی برنامگی در این حوزه است.

نماینده مردم سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قیمت مسکن متاثر از افزایش نرخ کالاهای دیگر است، تاکید کرد: افزایش بی رویه تورم، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، رشد قیمت ارز و دلار، طلا و سکه و سایر کالاها بر افزایش قیمت مسکن موثر هستند. به همین دلیل سرمایه‌های عمومی به جای هدایت به سمت تولید و اشتغال به سوی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، ارز، طلا و سکه چرخش پیدا کرده است.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم عملیاتی شدن برنامه ریزی‌های دولت در بخش مسکن، افزود: آنچه که دولت برای تولید و ساخت مسکن ملی پیش‌بینی کرده تاکنون به میزان کمی تحقق پیدا کرده است؛ در واقع مجلس قانونگذاری و تسهیل قانون را انجام داده و بارها به دولت اعلام کرده که اگر این قانون نیاز به طرح و لایحه دارد با دو الی سه فوریت می‌توانیم آن را تسهیل کنیم تا بر مشکل مسکن اثر گذار باشد.

مجلس همراه دولت در تصویب قوانین گام برداشت

نماینده مردم در مجلس یازدهم با تاکید به همراهی و همکاری‌های مجلس در خصوص تصویب قوانین لازم در حوزه مسکن، یادآور شد: علیرغم اینکه مجلس یازدهم در حوزه مسکن با دولت همکاری‌های مطلوب داشته،اما نه تنها شاهد رفع مشکلات موجود در بخش مسکن نبوده، بلکه به اهداف و برنامه‌ریزی‌های پیش بینی شده نیز نرسیدیم که دلیل آن نقص و ضعف در بخشی مدیریتی است.

حیدری با تاکید بر اینکه مسکن باید از جنبه سرمایه‌ای خارج و در بخش کالاهای مصرفی قرار بگیرد، گفت: در واقع این اقدام نیازمند به یک برنامه‌ریزی دقیق و کار کارشناسی دارد که دولت باید یکبار برای همیشه برنامه‌ریزی دقیقی در بخش مسکن انجام دهد و دستگاه‌های مسئول وذیربط را پای کار بیاورد، چرا که دولت صفر تا صد بحث مسکن و مدیریت آن را به عهده دارد.

هنوز رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن جولان می‌دهند

نماینده مردم در مجلس یازدهم در ‌ادامه با انتقاد از مدیریت مسکن در کشور ادامه داد: عدم کار مطالعاتی علمی و دقیق، آمایش جمعیتی و برآورد نیازمندی‌ها و وجود رانت‌های کلان و مافیا در حوزه مسکن باعث افزایش قیمت مسکن و جلوگیری از رونق آن شده است، به عنوان مثال در تهران و سایر کلانشهرهای کشور هزاران واحد تولید و بلا استفاده مانده است و نه تنها این واحدها در اختیار مردم قرار نمی‌گیرند بلکه با هدف احتکار به فروش نیز نمی‌رسند.

وی با انتقاد از حضور پررنگ دلالان در بازار مسکن، اظهار داشت: بدیهی است که جلوگیری از شکل گیری مافیا در بازار مسکن، نیاز به مدیریت دارد، به عبارتی تولید، تحویل و تامین منابع مالی ‌در بخش مسکن، نیازمند اشراف مدیریتی هوشمند است.

حیدری در پایان ضمن اشاره به اقدامات افراد فعال در حوزه ساخت مسکن خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی باید دولت تسهیلات در اختیار سازندگان واقعی قرار دهد و به صورت جدی بخش خصوصی را حمایت کند و نقش دولت تسهیل کننده و ناظر باشد تا نیاز مسکن در کشور مرتفع گردد.